ابزار

  • fontsizeupfontsizedownSize
  • printable version of the article Print
  • این مقاله را از طریق ایمیل ارسال کنید ارسال

مقالات مرتبط

بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در محکومیت مصوبه اخیر مجلس هشتم

دو شنبه 18 مهر 1390

Balatarin
     Share

ادوارنیوز: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در محکومیت مصوبه اخیر مجلس هشتم (طرح نظارت بر نمایندگان مجلس ) بیانیه ای بشرح زیر صادر کرد :

بسم الله الرحمن الرحیم

تدوین و تصویب طرح « نظارت بر نمایندگان » در مجلس هشتم را باید پایانی بر جمهوریت نظام و گام نهایی برای تثبیت قدرت مطلقه فردی قلمداد کرد. این طرح که به توصیه رهبری در دستورکار راهیافتگان مجلس هشتم قرار گرفت پس از یکسال بحث و بررسی در مجلس سرانجام در روز6 مهرماه تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد .

روند تبدیل انتخابات به انتصابات پس از رحلت امام خمینی با اقدام شورای نگهبان در تفسیر نظارت بر انتخابات به « نظارت استصوابی » آغاز شد. دراین مسیر در هر انتخابات دائره تایید صلاحیت ها تنگ‌تر و تنگ‌تر شد بگونه ای که در انتخابات مجلس هفتم تکلیف بیش از دوسوم کرسی ها پیش از رای گیری معلوم شده بود و ترکیب مجلس هشتم در سایه یکدستی حاکمیت و همرایی مجریان و ناظران، کاملا همسو و مطیع فرامین حاکمیت اقتدارگرا شکل گرفت. به این ترتیب مجلس دست پخت اقتدارگرایان از کمترین اقتدار برای نظارت بر دولت برخوردار بود، آن چنان که انگشت تأیید مبارک تعیین کننده رد و تصویب قوانین و طرح و بازپس گیری سؤال و استیضاح بود. این مجلس که در بیگانگی با حقوق ملت در میان مجالس پس از انقلاب مانندی ندارد، کودتای انتخاباتی سال 88 و برکشیده شدن دوباره احمدی نژاد را به ریاست قوه مجریه با آرامش و تأیید به نظاره نشست و بجای شنیدن صدای فریاد موکلین خود که در خیابان‌ها و زندان‌ها یا کشته می‌شدند و یا مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند، در تأیید دولت کودتا و مرگ خواهی برای رهبران جنبش سبز دست افشانی کرد.

اما از همه اینها عجیب تر و تأسف‌بارتر تدوین و تصویب «طرح نظارت بر نمایندگان» است.

به موجب این مصوبه هیئت نظارت بر نمایندگان متشکل از هفت نماینده براساس گزارشات دریافتی به تخلف نمایندگان مجلس درحوزه مالی، اخلاقی، امنیت ملی، تاخیروغیبت در جلسات مجلس، و عدم شفافیت در منابع درآمد و تامین هزینه های انتخاباتی رسیدگی می‌کند. از این هفت مورد،‌ رسیدگی به غیببت و تأخیر نمایندگان پیش از این در آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده بود و رسیدگی به جرائم مالی و به طور کلی تخلفات قانونی نیز در قوانین عادی کشور پیش بینی شده و نمایندگان مجلس از این حیث تفاوتی با آحاد ملت نداشته‌اند. قوه قضائیه مطابق قانون و با رعایت حقوق نمایندگی ملت امکان رسیدگی به این نوع جرایم را داشته است. دو مورد دیگر یعنی عناوین کشدار و مبهم رفتار‌های غیر اخلاقی و خلاف امنیت ملی مواردی هستند که راه را برای برخورد با نمایندگان غیر همسو و نامطلوب در نظر قدرت حاکم باز‌کرده و موجب سلب قدرت و آزادی و امنیت نمایندگان در نظارت بر امور کشور می‌گردد.

به موجب اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس، «نمایندگان مجلس در اظهار نظر در کلیه امور کشور و رأی خود کاملاُ آزادند و نمی‌توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند و یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد» اما درتبصره یک ماده ۶ مصوبه «نظارت بر نمایندگان»تاکید شده است که تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی وماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس برعهده این هئیت نظارت 7 نفره است. به عبارت روشن‌تر هئیت 7 نفره مذکور تصمیم می‌گیرد که آیا نطق یک نماینده یا سخنرانی و مصاحبه او مصداق به خطر انداختن امنیت ملی یا مصداق رفتارهای غیر اخلاقی هست یا خیر. با توجه به این که ترکیب این هیئت را اکثریت راهیافته مورد تأیید شورای نگهبان و مطیع رهبر تعیین می‌کند،‌ سمت و سوی نظارت این هیئت بر عملکرد نمایندگان و داوری این هیئت در باره نطق و سخنرانی و مصاحبه نمایندگان پیشاپیش مشخص است. به این ترتیب با تصویب این قانون مجلسی که به تعبیر امام خمینی باید در رأس امور باشد، دراختیار قدرت و اراده حاکم قرار می‌گیرد تا نمایندگان از این پس در رأی و اظهار نظر خود به جای مصالح ملت و موکلان خود، مصلحت و اراده قدرت حاکم را در نظر بگیرند. بر اساس ماده ۸ مصوبه «نظارت برنمایندگان»، قوه قضائیه موظف است که شعبه خاصی برای رسیدگی به تخلفات نمایندگان تشکیل دهد تا آن دسته ازنمایندگانی را که تخلف های آن ها توسط هیات نظارت بررسی شده و به قوه قضائیه ارجاع داده می شود، محاکمه کند و نتیجه را به هیات نظارت اعلام کند.

اصل تشکیل دادگاه های ویژه پشت درهای بسته متضمن نقض برابری آحاد ملت در برابر قانون است. علاوه بر این تجربه دادگاه های ویژه در جمهوری اسلامی از جمله دادگاه های ویژه روحانیت و دادگاه های انقلاب ثابت کرده است که در این دادگاه‌ها رسیدگی به اتهامات متهمان همواره در مسیری مغایر با آیین دادرسی عمومی صورت پذیرفته و به نقض حق متهمین را در برخورداری از حقوق برابر در دادگاه انجامیده است. از این رو به روشنی می توان پیش بینی کرد که دادگاه ویژه مذکوردر این مصوبه به عنوان اهرمی برای اعمال فشار و تهدید علیه معدود نمایندگان مستقل و یا منتقد به کار گرفته خواهد شد.

بسیاری از مفاد این مصوبه مغایر و ناسخ مواد آیین نامه داخلی مجلس است و مطابق اصل 65 قانون اساسی تصویب مواد این آیین نامه و تغییر آن نیازمند رأی دو سوم حاضران در جلسه مجلس است. بنابراین مصوبه « نظارت بر نمایندگان » نقض آشکار اصل ۶۵ قانون اساسی است و در صورت تأیید آن از سوی شورای نگهبان باید مطمئن شد که تصویب این طرح به فرموده و اشاره مراجع فراقانونی و به منظور تبدیل مجلس به مجلسی بی‌اراده و مطیع قدرت انجام پذیرفته است.

با توجه به آن چه گفته شد تصویب طرح «نظارت بر نمایندگان» را باید گامی مهم و تعیین کننده به سوی تثبیت حکومت مطلقه فردی و در ادامه مسیری دانست که از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ آغاز شده است. با تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان ، دیگر هیچ امیدی به باقی ماندن اندک صدای اعتراض در برابر خودکامگی و دفاع از حقوق ملت در مجلس وجود نخواهد داشت و مجلسی که براساس آرمان‌های ملت در انقلاب و به تعبیر امام خمینی قرار بود در رأس امور و مرکز همه قدرتها باشد به مجلسی فرمایشی و در عداد مجالس فرمایشی پیش از انقلاب در خواهد آمد.

به این ترتیب مجلس هشتم که به شهادت کارنامه خود نسبتی با حقوق ملت ندارد با تصویب این طرح اندک اختیار راهیافتگانی را که از صافی شورای نگهبان عبور می‌کنند از ایشان سلب کرده و به دست خود مظهر مردمسالاری و جمهوریت نظام را به نهادی بی خاصیت و مطیع قدرت حاکم مبدل ساخت، کاری که رژیم دیکتاتوری شاه نیز برای حفظ ظاهر و از بیم متهم شدن به دیکتاتوری انجام آن را به مصلحت نمی‌دید. مجلس هشتم با این اقدام نام خود را برای همیشه در ردیف خائنان به آرمان ملت در تاریخ این کشور ثبت کرد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران تأيید و اجرای این مصوبه را در حکم تیر خلاص به مجلس به عنوان مظهر جمهوریت نظام ارزیابی می‌کند و معتقد است این اقدام پیامی جز ختم جمهوریت نظام ندارد. سازمان همچنان تأکید می‌کند تنها راه برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی و گام برداشتن در مسیر اعتلای این کشور، وجود مجلسی مستقل و مرکب از همه گرایش‌های جامعه و برآمده از انتخاباتی آزاد ، سالم و رقابتی است. تنها چنین مجلسی می‌تواند فصل الخطاب منازعات سیاسی و اجتماعی جاری و شایسته نام خانه این ملت بزرگ باشد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج کشور 18/7/1390

Copyright © 2014 Advar-News 

مطالب این تارنما لزوماً بیانگر دیدگاه های سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) نمی باشد و مواضع سازمان از طريق دبيركل، سخنگو يا بيانيه هاي سازمان اعلام مي گردد.